|
چرا بسيارى از آنها پس از كشف و شناسايى توسط آژانس هاى جهانى و دانشگاهها و پژوهشكده هاى مدرن، كشور را ترك مى كنند و زمانى كه اختراعات و ابتكارات خود را در آن سوى مرزها آزمايش كردند وبه مرحله توليد انبوه رساندند از بازگشت به ايران امتناع مى كنند؟آيا به اين خاطر نيست كه اغلب آنها براى ثبت و اثبات اختراع و ابتكار خود بايد هفت كفش آهنين بپوشند و با صبر ايوب و دعاى يعقوب راهى جايى شوندكه به آن «اداره مالكيت صنعتى» مى گويند؛ جايى كه در تقاطع بزرگراه مدرس - ميرداماد واقع است. اول كار البته عشق آسان مى نمايد. پر كردن فرم اظهارنامه و تكميل آن و پيوست مستندات مربوط به نوآورى خود
در ظاهر كار آنها بايد دوهفته صبر كنند تا نوآورى شان مورد تأييد مراجع ذى ربط قرار گيرد و اگر نوآورى شان نياز به استعلام از مراجع ديگر داشته باشد آنها بايد دوهفته ديگر هم صبر كنند. اما آيا واقعاً اختراع، نوآورى و ابتكار آنها مورد توجه قرار مى گيرد؟
حرفهاى يك مخترع جوان
22ساله است. او كه ساكن شهرستان مياندوآب است، پس از گرفتن مدرك پيش دانشگاهى در دانشگاه قبول نشده و به همين دليل خود را بى سواد مى داند چرا كه هنوز نتوانسته به تحصيلات خود ادامه دهد. فرزند دوم يك خانواده 6نفرى است كه در غياب پدر كه فوت كرده گوشه اى از بار زندگى را نيز به دوش مى كشد، دارنده 4مدال از سى وسومين نمايشگاه اختراعات ژنو است. تاكنون 9اختراع را به ثبت رسانده كه 4اختراع را از ميان اختراعات خود در نمايشگاه «پالكسپو» ژنو شركت داده و در اين مسابقات دومدال طلا، يك مدال نقره و يك برنز به دست آورده است.مهدى عليجانى درباره مشكلاتش مى گويد: «على رغم تمام جوايزى كه گرفته ام چون رؤساى دانشگاه مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه مطابق آن مخترعين و مبتكرين بدون طى كردن كنكور مى توانند در دانشگاه تحصيل كنند، قبول ندارند و خود را مقيد به آن نمى دانند و با اينكه من داراى شرايط لازم هستم و در جشنواره جوان خوارزمى نيز مقام كسب كرده ام با مراجعه به دانشگاهها جواب درستى از آنها نگرفتم. به عنوان نمونه پس از مراجعه به دانشگاه به من مى گويند بايد در رشته برق ادامه تحصيل بدهى، اما من به مكانيك علاقه مندم.»يكى از اختراعات او طراحى يك سيستم رينگ وتاير انعطاف پذير براى رفع مشكل ماشين هاى آلمانى از جمله بنز و بى ام و است و او توانسته عيب اين سيستم را رفع كند. جالب اينجاست كه او طرحش را خودش به ژنو فرستاده وهزينه سفرش را هم خودش تأمين مى كرده و هيچ كمكى براى شركت او در جشنواره صورت نگرفته است.او مى گويد: «در تيم ايران افرادى بودند كه فرش خانه شان را براى تهيه هزينه سفر فروخته بودند و حتى من هم مقدار زيادى پول از اطرافيان خود قرض گرفتم. اين در حالى بود كه افراد شركت كننده از كشور مالزى به صورت يك تيم ملى 100نفره و با حمايت كامل دولت خود در اين مسابقات حضور پيدا كرده بودند.»
ثبت اختراع
براساس قوانين موجود كشور حق اختراع، حقى است انحصارى كه در مورد يك اختراع كه روشى نو براى انجام يك كار ويا راه حل فنى جديدى براى مسأله اى مى گشايد، اعطا مى گردد. اين امر در مورد يك محصول يا فرآورده و يا پروسه اى از يك جريان نيز صادق است. براساس اين حق حفاظت 20ساله اى نصيب صاحب آن مى شود كه او مى تواند اين امتياز را بفروشد و يا اجاره دهد.
بر مبناى قانون ثبت اختراع حمايت از اختراع را براى دارنده ثبت اختراع ميسر مى سازد اما هستند بسيارى از مخترعين جوانى كه پس از ثبت، مدعى شده اند كه اختراعشان لو رفته و بدون مجوز آنها مورد استفاده كارخانجات و مراكز علمى و صنعتى قرار مى گيرد.
اين در حالى است كه براساس قانون دارنده ثبت حق دارد تصميم بگيرد چه كسى مى تواند از اختراع ثبت شده طى دوره حمايت از اختراع استفاده نمايد.در مورد اينكه چه نوع اختراعى مى تواند مورد حمايت قرار بگيرد قانون مى گويد: به طور كلى يك اختراع براى ثبت و مورد حمايت واقع شدن بايد حائز شرايط ذيل باشد:
1- بايد استفاده علمى داشته باشد. بايد عنصرى از تازگى نشان دهد. به معنى خصوصيات جديدى كه در متن اصلى دانش موجود در زمينه فنى خود شناخته شده نيست. اين متن اصلى دانش موجود هنر اوليه ناميده مى شود.
2- اختراع بايد در مرحله اى ابداعى نشان دهد كه قابل استنتاج توسط شخصى با دانش متوسط در زمينه فنى نباشد. بالاخره موضوع آن بايد طبق قانون ثبت باشد. در بسيارى از كشورها نظريه هاى علمى، روشهاى تجارتى يا روشهاى درمان پزشكى (برخلاف توليدات پزشكى) معمولاً قابل ثبت نيستند.
با اين حال على رغم مراجعه افراد بسيارى به اداره مالكيت صنعتى تعداد بسيار كم وانگشت شمارى از اختراعات قابل اثبات و استفاده هستند. جالب اينجاست كه در سال بيش از هزاران اختراع و نوآورى در اداره مالكيت صنعتى به ثبت مى رسد كه 99درصد آنها فاقد اعتبار علمى هستند. در اين باره «حميد اسماعيل زاده» سرپرست بخش ارتباط با صنعت مركز ملى تحقيقات علوم پزشكى مى گويد: افراد بسيار زيادى روزانه تقاضاى ثبت اختراع دارند كه واقعاً پرداختن به آمار آنها كار دشوارى است. او متقاضيان ثبت اختراع را به دو دسته دانشگاهى وغيردانشگاهى تقسيم مى كند و مى گويد: «آنها كه دانشگاهى هستند يا عضو هيأت علمى و يا دانشجوى دانشگاه و يا كارمند هستندكه ادعاى اختراع جديدى را دارند. افراد غيردانشگاهى هم به تحصيلكرده ها و فاقد تحصيلات تقسيم مى شوند كه البته همين افراد فاقد تحصيلات و مدعى اختراع كارها را سخت كرده اند.»او مى گويد: «خود اختراعات هم به دو دسته قابل تقسيم هستند؛ يا براى كسب سود و رفاه توليد مى شوند ويا غير از اين هستند. يعنى يا امكان توليد انبوه شان در بازار وجود دارد يا ندارد كه اگر نداشته باشد معمولاً متقاضى هم ندارند.»جالب اينجاست كه على رغم آنكه براساس قانون پس از 2هفته مخترعين بايد در خصوص علمى بودن يا نبودن اختراعشان مطلع شوند، عملاً چنين اتفاقى نمى افتد و وقتى علت را از حميد اسماعيل زاده جويا مى شوم او مى گويد: «دليل اين امر وجود مشكلات فراوانى است كه نبود قانون جامع و روزآمد وعدم حمايت دولت از عمده ترين عوامل اصلى اين ماجراست.» شايد در مورد عدم حمايت حق با او باشد چه بيش از چند سال است كه رديف بودجه اى خاصى براى حمايت از مخترعين و مكتشفين وجود ندارد. ضمن آنكه ساختار پاسخگو و كارآمدى كه بتواند كار انجام دهد نيز وجود ندارد و فقدان رويكرد اقتصادى به كارآفرينى نيز از عمده عوامل بى سرانجام بودن سرنوشت اختراعات و مخترعين در ايران است.
دراين باره حرفهاى دكتر ملك افضلى معاونت تحقيقات و فناورى وزارت علوم هم شنيدنى است. او درخصوص عوامل اصلى مبهم بودن سرنوشت مخترعين و مكتشفين در ايران و كشورهاى جهان سوم و درحال توسعه مى گويد:« در بسيارى از كشورهاى درحال توسعه (از جمله ايران) پژوهش سرمايه گذارى براى توسعه تلقى نمى شود. همچنين دستمزد پژوهشگران و اعتبار شغلى پژوهش ناچيز است. پژوهشگران ناچارند براى گذراندن زندگى و ارتقاى شغلى به فعاليتهاى ديگر مانند تدريس، مديريت وحتى شغل آزاد روى آورند. ضمن اينكه پژوهش به عنوان فرهنگ عمومى ترويج وحمايت نمى شود».وى مى افزايد:« نتيجه پژوهش ها بى ثمر مى ماند. اين اتفاق ممكن است به دو دليل باشد يكى اين كه موضوع پژوهش جزو اولويت هاى كشور نيست و ديگر اين كه نتيجه پژوهش در اختيار سياستگذاران، مديران و مجريان قرار نمى گيرد».
نكته مهم ديگر درخصوص مخترعين و اختراعات ضعف هاى شديد قانونى است. بطوريكه قانون ثبت علائم تجارى و اختراعات ايران مصوب 1310/4/21 است و آيين نامه اصلاحى اجراى قانون ثبت علائم تجارى و اختراعات نيز مصوب سال 1377 است. براى بررسى ضعف هاى موجود در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مخترعين و مالكيت فكرى در ايران چندنمونه را مى توان لحاظ كرد:
1- قوانين و مقررات مربوط به اختراعات اگرچه ازغناى خوبى برخوردار است ولى داراى نواقص و ابهاماتى است. به عنوان مثال قوانين و مقررات مربوط به اختراع در زمينه هاى طبقه بندى، نحوه رسيدگى و ثبت ، ضمانت اجرايى كيفرى و حقوقى، حق تقدم ، اختراع اشتراكى، چگونگى ثبت اختراع همزمان داراى نواقص و ابهام است.
2- در رابطه با مدلهاى اشياى مفيد قوانين خاصى در ايران وجود ندارد.
3 - در رابطه با طرح هاى صنعتى اگرچه در كنوانسيون پاريس دولتهاى عضو از جمله جمهورى اسلامى ايران مكلف شده اند تا از آن حمايت كنند ولى قانون و مقررات خاصى در رابطه با چگونگى حمايت از آن در قوانين داخلى پيش بينى نشده است.
4 - در زمينه رقابت غيرمنصفانه على رغم اينكه اغلب كشورها در اين خصوص قوانينى را وضع و به مرحله اجرا گذاشته اند در كشور ما در اين باره قانون جامع و كارآمدى وجود ندارد و حمايت حقوقى و كيفرى مؤثر از زيان ديده به عمل نمى آيد.
تجارى سازى
«حميد اسماعيل زاده» علاج درد مخترعين ايرانى را تجارى سازى نتايج تحقيق مى داند و مى گويد: «با كم شدن حمايت مالى و دولتها از تحقيقات و اختراعات به تدريج محققان و مخترعان به سمت پشتيبانى بخش صنعت و تجارى سازى ايده هايشان گرايش پيدا مى كنند كه اين كار به شيوه هاى گوناگون نظير تحقيق قراردادى ، فروش مالكيت هاى فكرى و ايجاد سازمان هاى زايشى انجام مى گيرد». او سطوح تجارى سازى را دولت و بنگاه ، دانشگاه و مؤسسه پژوهشگر و شركت هاى سرمايه گذارى پژوهش مى داند و مى گويد: «در اين بستر وظيفه دولت تدوين قانون جامع و مانع براى حمايت از حقوق مخترعين و مكتشفين و پژوهشگران است و بسترسازى رشد آنها و در نهايت سياستگذارى در اين زمينه. از طرف ديگر بنگاه ها، دانشگاه ها و مؤسسات مى توانند ساختار واسطه اى را ايجاد نمايند كه راه و چاه را به مخترعين و پژوهشگران نشان دهد».از منظر او مهمترين عامل حمايت از مخترعين و پژوهشگران نه دولت كه شركتهاى سرمايه گذارى پژوهش هستند كه به دليل ضعف هاى فرهنگى موجود در بستر جامعه علمى و غيرعلمى در حال حاضر ضرورت تأسيس و راه اندازى چنين مؤسساتى توسط بخش خصوصى كشور احساس نشده و همين مسأله باعث مبهم ماندن سرنوشت تحقيقات و محققين و مخترعان در ايران شده است.به هر حال واقعيت موجود در زمينه اختراعات و مخترعين در ايران اين است كه در حال حاضر دركشورما اختراع فقط در بايگانى حافظه علمى كشور ثبت مى شود و كاربرد ديگرى ندارد و پس از ثبت، تنها در حد همان مدرك ثبتى باقى مى ماند. زيرا اغلب افراد فعال در اين حوزه ازنظر توان مالى ضعيف هستند و حمايت نمى شوند در حالى كه مهمترين حمايت از يك اختراع رساندن آن به مرحله توليد است |
وبلاگ مدرسه بسوی آینده درخشان و ایران سالم و شاد سال ایران پیشرو آموزش پیشرفته و مترقی اسلامی و ایرانی برای جوان ایرانی برای خانواده ایرانی وبرای نو جوان حاشیه نشین شهرها درقلمرو عدالت اجتماعی و اصلاحات مترقی در آموزش و پرورش ما