خاطرات مدیر مدرسه جانبازان82تا1386

پروانة اختراع را مي توان بعنوان امتيازي انحصاري كه دولت براي مدت معين در قبال افشاي يك اختراع مفيد اعطا مي كند، تعريف كرد. پروانه به شخصي داده مي شود كه ثابت كند كالا، دستگاه، تركيب و يا روند جديد و مفيدي ارائه داده يا اصلاح جديد و مفيدي بعمل آورده است. اين امتياز بطور‌كلي فقط در محدوده كشور اعطا كننده اعتبار دارد و شخص مخترع چنانچه مايل به داشتن چنين امتيازي در كشورهاي ديگر باشد بايد از هر يك از كشورها پروانه درخواست كند. مدت اعتبار پروانه در كشورهاي مختلف تفاوت مي كند و معمولاً بين 15 تا 20 سال است.

پروانه اختراع، حق توليد كالا را در برنمي گيرد و فقط مانع از توليد آن كالا توسط ساير افراد مي‌گردد. آزادي دارنده پروانه در استفاده از نوآوريش، ممكنست توسط قانون يا مقرراتي كه ربطي به پروانه ندارد، و يا بوسيله پروانه هاي ديگر محدود گردد. مثلاً داشتن پروانه اختراع در مورد يك داروي جديد حق توليد و عرضه آن دارو را بدون كسب مجوز از ارگانهاي بهداشتي به دارنده آن نمي دهد و همچنين پروانة قبلي را نقض نمي كند. معمولاً وقتي شخص "الف" پروانه اي در ازاي يك اختراع مقدماتي دريافت مي دارد شخص "ب" كه به دليل انجام اصلاحات و تغييراتي در اين اختراع، پروانه گرفته است مجاز نيست بدون اجازه از شخص "الف" از آن استفاده نمايد و همينطور شخص "الف" نمي‌تواند نوع اصلاح شده را مورد بهره برداري قرار دهد. تجاوز به حريم پروانه اختراع، تخلف قلمداد مي شود و مخترع مي تواند در دادگاه اقامه دعوا كند. دادگاه مي تواند مانع فعاليت شخص متخلف شود و حتي رفع خسارت نمايد. پروانه اختراع ـ با چنين حق انحصاري ـ بمثابه نوعي دارايي است كه احتمال دارد بسيار با ارزش نيز باشد. دارنده پروانه مي تواند خودش از امتيازات استفاده كند، پروانه را به شخص ديگري واگذار كند، امتياز آنرا كلاً به ديگري منتقل نمايد و يا آنرا بي استفاده باقي گذارد.

بي استفاده گذاشتن پروانه اختراع مسئله اي است كه در اكثر كشورهايي كه بابت تمديد اعتبار پروانه ساليانه مبلغي دريافت مي دارند رايج است. معمولاً اين مبلغ به نسبت عمر پروانه افزايش مي يابد. در نتيجه تنها پروانه هايي كه از جهت تجاري حائز اهميتند مدت قانوني خود را طي مي‌كنند. در آمريكا براي پروانه هايي كه قبل از دسامبر 1980 درخواست شده است حق تمديد مطالبه نمي‌شود و صاحب پروانه بايد اقدام لازم را جهت عرضه آن محصول انجام دهد. ضرر ناشي از اين دسته از پروانه‌ها آنست كه تعداد زيادي از پروانه هايي كه دارندگان آنها علاقه اي به استفاده از آنها ندارند، ممكنست مانع فعاليت تجاري پروانه هاي مشابه گردند. از پروانه هايي كه بعد از دسامبر 1980 درخواست شده است حق تمديد مطالبه مي شود. لذا در طول زمان، تعداد پروانه هاي قابل اجرا كاهش مي يابد. كانادا از جمله معدود كشورهايي است كه هنوز حق تمديد مطالبه نمي كند.

هيچ پروانه اي نمي تواند تا مدت نامعيني اعتبار داشته باشد. وقتي مدت اعتبار سپري شد، بهره‌برداري از اختراع براي عموم آزاد است. در انگلستان مدت اعتبار پروانه 16 سال تعيين شده بود كه قابل تمديد نيز بود. اين تمديد شامل حال پروانه هايي مي شد كه دارندة آن بدون آنكه قصوري كرده باشد به سبب شرايطي خاص (نظير شرايط جنگي) موفق به بهره برداري كافي از پروانه اختراع خود نگرديده بود. قانون اختراعات انگلستان بار ديگر در سال 1977 مورد تجديد نظر قرار گرفت و مدت اعتبار پروانه اختراع به 20 سال افزايش يافت.

در آمريكا و كانادا مدت اعتبار پروانه 17 سال از زمان اعطاي آنست ـ يعني هر قدر اداره ثبت اختراعات در دادن پروانه تاخير كند، تاريخ انقضاي آن به عقب مي افتد. در اغلب كشورها مدت اعتبار پروانه، از تاريخ تقاضا محاسبه مي شود و در نتيجه تاريخ انقضا ارتباطي با مدت زماني كه جريان بررسي و تصويب بطول مي انجامد، ندارد. در اين روش، وجود يك جريان قانوني و اداري طولاني سبب مي شود تا بعد از اعطاي پروانه، زمان بسيار كمي براي حمايت قانوني از اين اختراع و تعقيب متخلف باقي بماند. از طرف ديگر در كشورهايي كه تاريخ انقضاي اعتبار از زمان اعطاي پروانه محاسبه مي‌شود، از دو تقاضا كه در يك زمان به اداره ثبت اختراعات مي رسد، تاريخ انقضاي اعتبار آن كه اختراعش مسلم و براحتي قابل اخذ پروانه باشد جلوتر است تا تقاضاي ديگر كه سالها طول مي كشد تا اداره ثبت اختراعات را به اعطاي پروانه متقاعد كند. اگر چه مدت حمايت قانوني در هر دو مورد يكي است؛ ولي حمايت در مراحل بعدي توليد تجاري معمولاً ارزش بيشتري دارد تا حمايت در سالهاي نخست. و از اين بابت شخصي كه پروانه اش ديرتر صادر شود در موقعيت بهتري قرار مي گيرد..

با تشکر گردآورنده مقاله شريف

اين مقاله از ايده هاي تازه ونو است